حلم إنشاء مشروع صغير أو متوسط. الذى يراود الكثيرات من الفتيات والسيدات، خاصة بعدما ضاقت فرص العمل وانتشرت البطالة، يصاحبه حلما آخر مهما وهو نجاح هذا المشروع، فلماذا ينجح مشروع فى حين يفشل آخر؟ وبطرح السؤال على محمد حامد صالح مدير «جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والنهوض بالمجتمع»، أجاب بأنه يجب بداية تعريف «المشروع الصغير»، فهو المشروع الذى يصل رأس ماله حتى مليون جنيه، ويطلق عليه مشروعا صغيرا أو متناهى الصغر، وهذه المشروعات عادة كثيفة العمالة لقلة الميكنة نظرا لأن رأس المال محدود، ولابد لمن يبدأ مشروعا -ولو صغير- أن يكون لديه القدرة على إدارة المشروعات، وهذا أول شرط يجب توافره إلى جانب شرطين آخرين مهمين هما وجود رأس المال والدراية بمتطلبات السوق والقدرة على إدارة المشروعات إما أن تكون متوفرة بوجود ملكات أو مهارات فردية لدى الشخص بالفطرة أو باكتسابه لها، ويمكن تنمية هذه المهارات من خلال التدريب الذى غالبا ما توفره الجمعيات الأهلية أو المجلس القومى للمرأة أو الصندوق الاجتماعى أو غيرها من الجهات.
أما رأس المال فمن الأفضل أن يكون صاحب المشروع هو المالك له أو المساهم بأكبر قدر فيه ويمكنه الاقتراض لاستكماله، لأن اللجوء الى اقتراض رأس المال بالكامل ينطوى على قدر من الخطورة، والاقتراض لاستكمال المشروع يفضل ألا يحدث إلا بعد عام من بداية المشروع إلا فى حالة الاضطرار.
وبالنسبة للسوق فقد وصفه مدير جمعية تنمية المشروعات بأنها إحدى المشكلات الأساسية للمشروعات الصغيرة القائمة على التقليد فى معظم الأحيان، وهو ما يعنى مزيد من المنافسة، وفى ظل نقص الخبرة والدراية وضعف الإمكانيات المادية وتكون المنافسة سببا من أسباب فشل المشروع، لذا لابد من دراسة احتياجات السوق، أى معرفة ماذا تحتاج وأين وكيف وبأى مواصفات وبأى سعر، أى مراعاة «الشكل والجودة والسعر؟! وكيفية التسويق» وهو ما يعرف اقتصاديا بـ«المزيج التسويقى».
ويجب الانتباه إلى أن هناك مشروعات مربحة ولكنها تنطوى على بعض المخاطر ولا يفضل البدء بها دون خبرة سابقة، مثل الإنتاج الزراعى والحيوانى، أما المشروعات الخدمية فتتوافر بها ميزة مهمة وهى قلة التكلفة ولكنها تتطلب مهارات وملكات خاصة.
والنصيحة المهمة الى جانب الالتزام بالأساسيات السابق توضيحها هى أن يكتشف الانسان ذاته ويعرف ميوله ويتجه إلى ما يحب عمله، لأن حب الشىء يجعل الانسان يتحمل المصاعب وكان لابد من سؤاله عما تقدمه الجمعية لصغار المستثمرين، فأوضح أن أساس عمل الجمعية هو تمويل المشروعات القائمة بالفعل داخل محافظتى القاهرة والجيزة بقروض تتراوح بين خمسة آلاف وستين ألفا جنيه، وهى قروض متدرجة طالما أن هناك انتظاما فى السداد الذى يتم على مدى أربعة وعشرين شهراً، ويتميز عمل الجمعية بتبسيط الإجراءات وسرعتها ومساعدة صاحب المشروع فى تقييم المشروع وعمل دراسة جدوى له بالمجان، وتقوم بدعم المشروعات المسجلة التى لها مكان ثابت وسجل تجارى وبطاقة ضريبية أو رخصة للمشروعات التى تتطلب ذلك، وكذلك تدعم المشروعات غير المسجلة والمتناهية الصغر ولكن بقروض لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه حتى تنهض وتتحول إلى مشروع ومسجلة ذات نشاط أوسع، وتحقيق ذلك يعد من أهم أهداف الجمعية الأهلية غير الهادفة للربح.

حلم إنشاء مشروع صغير أو متوسط. الذى يراود الكثيرات من الفتيات والسيدات، خاصة بعدما ضاقت فرص العمل وانتشرت البطالة، يصاحبه حلما آخر مهما وهو نجاح هذا المشروع، فلماذا ينجح مشروع فى حين يفشل آخر؟ وبطرح السؤال على محمد حامد صالح مدير «جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والنهوض بالمجتمع»، أجاب بأنه يجب بداية تعريف «المشروع الصغير»، فهو المشروع الذى يصل رأس ماله حتى مليون جنيه، ويطلق عليه مشروعا صغيرا أو متناهى الصغر، وهذه المشروعات عادة كثيفة العمالة لقلة الميكنة نظرا لأن رأس المال محدود، ولابد لمن يبدأ مشروعا -ولو صغير- أن يكون لديه القدرة على إدارة المشروعات، وهذا أول شرط يجب توافره إلى جانب شرطين آخرين مهمين هما وجود رأس المال والدراية بمتطلبات السوق والقدرة على إدارة المشروعات إما أن تكون متوفرة بوجود ملكات أو مهارات فردية لدى الشخص بالفطرة أو باكتسابه لها، ويمكن تنمية هذه المهارات من خلال التدريب الذى غالبا ما توفره الجمعيات الأهلية أو المجلس القومى للمرأة أو الصندوق الاجتماعى أو غيرها من الجهات.
أما رأس المال فمن الأفضل أن يكون صاحب المشروع هو المالك له أو المساهم بأكبر قدر فيه ويمكنه الاقتراض لاستكماله، لأن اللجوء الى اقتراض رأس المال بالكامل ينطوى على قدر من الخطورة، والاقتراض لاستكمال المشروع يفضل ألا يحدث إلا بعد عام من بداية المشروع إلا فى حالة الاضطرار.
وبالنسبة للسوق فقد وصفه مدير جمعية تنمية المشروعات بأنها إحدى المشكلات الأساسية للمشروعات الصغيرة القائمة على التقليد فى معظم الأحيان، وهو ما يعنى مزيد من المنافسة، وفى ظل نقص الخبرة والدراية وضعف الإمكانيات المادية وتكون المنافسة سببا من أسباب فشل المشروع، لذا لابد من دراسة احتياجات السوق، أى معرفة ماذا تحتاج وأين وكيف وبأى مواصفات وبأى سعر، أى مراعاة «الشكل والجودة والسعر؟! وكيفية التسويق» وهو ما يعرف اقتصاديا بـ«المزيج التسويقى».
ويجب الانتباه إلى أن هناك مشروعات مربحة ولكنها تنطوى على بعض المخاطر ولا يفضل البدء بها دون خبرة سابقة، مثل الإنتاج الزراعى والحيوانى، أما المشروعات الخدمية فتتوافر بها ميزة مهمة وهى قلة التكلفة ولكنها تتطلب مهارات وملكات خاصة.
والنصيحة المهمة الى جانب الالتزام بالأساسيات السابق توضيحها هى أن يكتشف الانسان ذاته ويعرف ميوله ويتجه إلى ما يحب عمله، لأن حب الشىء يجعل الانسان يتحمل المصاعب وكان لابد من سؤاله عما تقدمه الجمعية لصغار المستثمرين، فأوضح أن أساس عمل الجمعية هو تمويل المشروعات القائمة بالفعل داخل محافظتى القاهرة والجيزة بقروض تتراوح بين خمسة آلاف وستين ألفا جنيه، وهى قروض متدرجة طالما أن هناك انتظاما فى السداد الذى يتم على مدى أربعة وعشرين شهراً، ويتميز عمل الجمعية بتبسيط الإجراءات وسرعتها ومساعدة صاحب المشروع فى تقييم المشروع وعمل دراسة جدوى له بالمجان، وتقوم بدعم المشروعات المسجلة التى لها مكان ثابت وسجل تجارى وبطاقة ضريبية أو رخصة للمشروعات التى تتطلب ذلك، وكذلك تدعم المشروعات غير المسجلة والمتناهية الصغر ولكن بقروض لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه حتى تنهض وتتحول إلى مشروع ومسجلة ذات نشاط أوسع، وتحقيق ذلك يعد من أهم أهداف الجمعية الأهلية غير الهادفة للربح.

حلم إنشاء مشروع صغير أو متوسط. الذى يراود الكثيرات من الفتيات والسيدات، خاصة بعدما ضاقت فرص العمل وانتشرت البطالة، يصاحبه حلما آخر مهما وهو نجاح هذا المشروع، فلماذا ينجح مشروع فى حين يفشل آخر؟ وبطرح السؤال على محمد حامد صالح مدير «جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والنهوض بالمجتمع»، أجاب بأنه يجب بداية تعريف «المشروع الصغير»، فهو المشروع الذى يصل رأس ماله حتى مليون جنيه، ويطلق عليه مشروعا صغيرا أو متناهى الصغر، وهذه المشروعات عادة كثيفة العمالة لقلة الميكنة نظرا لأن رأس المال محدود، ولابد لمن يبدأ مشروعا -ولو صغير- أن يكون لديه القدرة على إدارة المشروعات، وهذا أول شرط يجب توافره إلى جانب شرطين آخرين مهمين هما وجود رأس المال والدراية بمتطلبات السوق والقدرة على إدارة المشروعات إما أن تكون متوفرة بوجود ملكات أو مهارات فردية لدى الشخص بالفطرة أو باكتسابه لها، ويمكن تنمية هذه المهارات من خلال التدريب الذى غالبا ما توفره الجمعيات الأهلية أو المجلس القومى للمرأة أو الصندوق الاجتماعى أو غيرها من الجهات.
أما رأس المال فمن الأفضل أن يكون صاحب المشروع هو المالك له أو المساهم بأكبر قدر فيه ويمكنه الاقتراض لاستكماله، لأن اللجوء الى اقتراض رأس المال بالكامل ينطوى على قدر من الخطورة، والاقتراض لاستكمال المشروع يفضل ألا يحدث إلا بعد عام من بداية المشروع إلا فى حالة الاضطرار.
وبالنسبة للسوق فقد وصفه مدير جمعية تنمية المشروعات بأنها إحدى المشكلات الأساسية للمشروعات الصغيرة القائمة على التقليد فى معظم الأحيان، وهو ما يعنى مزيد من المنافسة، وفى ظل نقص الخبرة والدراية وضعف الإمكانيات المادية وتكون المنافسة سببا من أسباب فشل المشروع، لذا لابد من دراسة احتياجات السوق، أى معرفة ماذا تحتاج وأين وكيف وبأى مواصفات وبأى سعر، أى مراعاة «الشكل والجودة والسعر؟! وكيفية التسويق» وهو ما يعرف اقتصاديا بـ«المزيج التسويقى».
ويجب الانتباه إلى أن هناك مشروعات مربحة ولكنها تنطوى على بعض المخاطر ولا يفضل البدء بها دون خبرة سابقة، مثل الإنتاج الزراعى والحيوانى، أما المشروعات الخدمية فتتوافر بها ميزة مهمة وهى قلة التكلفة ولكنها تتطلب مهارات وملكات خاصة.
والنصيحة المهمة الى جانب الالتزام بالأساسيات السابق توضيحها هى أن يكتشف الانسان ذاته ويعرف ميوله ويتجه إلى ما يحب عمله، لأن حب الشىء يجعل الانسان يتحمل المصاعب وكان لابد من سؤاله عما تقدمه الجمعية لصغار المستثمرين، فأوضح أن أساس عمل الجمعية هو تمويل المشروعات القائمة بالفعل داخل محافظتى القاهرة والجيزة بقروض تتراوح بين خمسة آلاف وستين ألفا جنيه، وهى قروض متدرجة طالما أن هناك انتظاما فى السداد الذى يتم على مدى أربعة وعشرين شهراً، ويتميز عمل الجمعية بتبسيط الإجراءات وسرعتها ومساعدة صاحب المشروع فى تقييم المشروع وعمل دراسة جدوى له بالمجان، وتقوم بدعم المشروعات المسجلة التى لها مكان ثابت وسجل تجارى وبطاقة ضريبية أو رخصة للمشروعات التى تتطلب ذلك، وكذلك تدعم المشروعات غير المسجلة والمتناهية الصغر ولكن بقروض لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه حتى تنهض وتتحول إلى مشروع ومسجلة ذات نشاط أوسع، وتحقيق ذلك يعد من أهم أهداف الجمعية الأهلية غير الهادفة للربح.

حلم إنشاء مشروع صغير أو متوسط. الذى يراود الكثيرات من الفتيات والسيدات، خاصة بعدما ضاقت فرص العمل وانتشرت البطالة، يصاحبه حلما آخر مهما وهو نجاح هذا المشروع، فلماذا ينجح مشروع فى حين يفشل آخر؟ وبطرح السؤال على محمد حامد صالح مدير «جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والنهوض بالمجتمع»، أجاب بأنه يجب بداية تعريف «المشروع الصغير»، فهو المشروع الذى يصل رأس ماله حتى مليون جنيه، ويطلق عليه مشروعا صغيرا أو متناهى الصغر، وهذه المشروعات عادة كثيفة العمالة لقلة الميكنة نظرا لأن رأس المال محدود، ولابد لمن يبدأ مشروعا -ولو صغير- أن يكون لديه القدرة على إدارة المشروعات، وهذا أول شرط يجب توافره إلى جانب شرطين آخرين مهمين هما وجود رأس المال والدراية بمتطلبات السوق والقدرة على إدارة المشروعات إما أن تكون متوفرة بوجود ملكات أو مهارات فردية لدى الشخص بالفطرة أو باكتسابه لها، ويمكن تنمية هذه المهارات من خلال التدريب الذى غالبا ما توفره الجمعيات الأهلية أو المجلس القومى للمرأة أو الصندوق الاجتماعى أو غيرها من الجهات.
أما رأس المال فمن الأفضل أن يكون صاحب المشروع هو المالك له أو المساهم بأكبر قدر فيه ويمكنه الاقتراض لاستكماله، لأن اللجوء الى اقتراض رأس المال بالكامل ينطوى على قدر من الخطورة، والاقتراض لاستكمال المشروع يفضل ألا يحدث إلا بعد عام من بداية المشروع إلا فى حالة الاضطرار.
وبالنسبة للسوق فقد وصفه مدير جمعية تنمية المشروعات بأنها إحدى المشكلات الأساسية للمشروعات الصغيرة القائمة على التقليد فى معظم الأحيان، وهو ما يعنى مزيد من المنافسة، وفى ظل نقص الخبرة والدراية وضعف الإمكانيات المادية وتكون المنافسة سببا من أسباب فشل المشروع، لذا لابد من دراسة احتياجات السوق، أى معرفة ماذا تحتاج وأين وكيف وبأى مواصفات وبأى سعر، أى مراعاة «الشكل والجودة والسعر؟! وكيفية التسويق» وهو ما يعرف اقتصاديا بـ«المزيج التسويقى».
ويجب الانتباه إلى أن هناك مشروعات مربحة ولكنها تنطوى على بعض المخاطر ولا يفضل البدء بها دون خبرة سابقة، مثل الإنتاج الزراعى والحيوانى، أما المشروعات الخدمية فتتوافر بها ميزة مهمة وهى قلة التكلفة ولكنها تتطلب مهارات وملكات خاصة.
والنصيحة المهمة الى جانب الالتزام بالأساسيات السابق توضيحها هى أن يكتشف الانسان ذاته ويعرف ميوله ويتجه إلى ما يحب عمله، لأن حب الشىء يجعل الانسان يتحمل المصاعب وكان لابد من سؤاله عما تقدمه الجمعية لصغار المستثمرين، فأوضح أن أساس عمل الجمعية هو تمويل المشروعات القائمة بالفعل داخل محافظتى القاهرة والجيزة بقروض تتراوح بين خمسة آلاف وستين ألفا جنيه، وهى قروض متدرجة طالما أن هناك انتظاما فى السداد الذى يتم على مدى أربعة وعشرين شهراً، ويتميز عمل الجمعية بتبسيط الإجراءات وسرعتها ومساعدة صاحب المشروع فى تقييم المشروع وعمل دراسة جدوى له بالمجان، وتقوم بدعم المشروعات المسجلة التى لها مكان ثابت وسجل تجارى وبطاقة ضريبية أو رخصة للمشروعات التى تتطلب ذلك، وكذلك تدعم المشروعات غير المسجلة والمتناهية الصغر ولكن بقروض لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه حتى تنهض وتتحول إلى مشروع ومسجلة ذات نشاط أوسع، وتحقيق ذلك يعد من أهم أهداف الجمعية الأهلية غير الهادفة للربح.

حلم إنشاء مشروع صغير أو متوسط. الذى يراود الكثيرات من الفتيات والسيدات، خاصة بعدما ضاقت فرص العمل وانتشرت البطالة، يصاحبه حلما آخر مهما وهو نجاح هذا المشروع، فلماذا ينجح مشروع فى حين يفشل آخر؟ وبطرح السؤال على محمد حامد صالح مدير «جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والنهوض بالمجتمع»، أجاب بأنه يجب بداية تعريف «المشروع الصغير»، فهو المشروع الذى يصل رأس ماله حتى مليون جنيه، ويطلق عليه مشروعا صغيرا أو متناهى الصغر، وهذه المشروعات عادة كثيفة العمالة لقلة الميكنة نظرا لأن رأس المال محدود، ولابد لمن يبدأ مشروعا -ولو صغير- أن يكون لديه القدرة على إدارة المشروعات، وهذا أول شرط يجب توافره إلى جانب شرطين آخرين مهمين هما وجود رأس المال والدراية بمتطلبات السوق والقدرة على إدارة المشروعات إما أن تكون متوفرة بوجود ملكات أو مهارات فردية لدى الشخص بالفطرة أو باكتسابه لها، ويمكن تنمية هذه المهارات من خلال التدريب الذى غالبا ما توفره الجمعيات الأهلية أو المجلس القومى للمرأة أو الصندوق الاجتماعى أو غيرها من الجهات.
أما رأس المال فمن الأفضل أن يكون صاحب المشروع هو المالك له أو المساهم بأكبر قدر فيه ويمكنه الاقتراض لاستكماله، لأن اللجوء الى اقتراض رأس المال بالكامل ينطوى على قدر من الخطورة، والاقتراض لاستكمال المشروع يفضل ألا يحدث إلا بعد عام من بداية المشروع إلا فى حالة الاضطرار.
وبالنسبة للسوق فقد وصفه مدير جمعية تنمية المشروعات بأنها إحدى المشكلات الأساسية للمشروعات الصغيرة القائمة على التقليد فى معظم الأحيان، وهو ما يعنى مزيد من المنافسة، وفى ظل نقص الخبرة والدراية وضعف الإمكانيات المادية وتكون المنافسة سببا من أسباب فشل المشروع، لذا لابد من دراسة احتياجات السوق، أى معرفة ماذا تحتاج وأين وكيف وبأى مواصفات وبأى سعر، أى مراعاة «الشكل والجودة والسعر؟! وكيفية التسويق» وهو ما يعرف اقتصاديا بـ«المزيج التسويقى».
ويجب الانتباه إلى أن هناك مشروعات مربحة ولكنها تنطوى على بعض المخاطر ولا يفضل البدء بها دون خبرة سابقة، مثل الإنتاج الزراعى والحيوانى، أما المشروعات الخدمية فتتوافر بها ميزة مهمة وهى قلة التكلفة ولكنها تتطلب مهارات وملكات خاصة.
والنصيحة المهمة الى جانب الالتزام بالأساسيات السابق توضيحها هى أن يكتشف الانسان ذاته ويعرف ميوله ويتجه إلى ما يحب عمله، لأن حب الشىء يجعل الانسان يتحمل المصاعب وكان لابد من سؤاله عما تقدمه الجمعية لصغار المستثمرين، فأوضح أن أساس عمل الجمعية هو تمويل المشروعات القائمة بالفعل داخل محافظتى القاهرة والجيزة بقروض تتراوح بين خمسة آلاف وستين ألفا جنيه، وهى قروض متدرجة طالما أن هناك انتظاما فى السداد الذى يتم على مدى أربعة وعشرين شهراً، ويتميز عمل الجمعية بتبسيط الإجراءات وسرعتها ومساعدة صاحب المشروع فى تقييم المشروع وعمل دراسة جدوى له بالمجان، وتقوم بدعم المشروعات المسجلة التى لها مكان ثابت وسجل تجارى وبطاقة ضريبية أو رخصة للمشروعات التى تتطلب ذلك، وكذلك تدعم المشروعات غير المسجلة والمتناهية الصغر ولكن بقروض لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه حتى تنهض وتتحول إلى مشروع ومسجلة ذات نشاط أوسع، وتحقيق ذلك يعد من أهم أهداف الجمعية الأهلية غير الهادفة للربح.

حلم إنشاء مشروع صغير أو متوسط. الذى يراود الكثيرات من الفتيات والسيدات، خاصة بعدما ضاقت فرص العمل وانتشرت البطالة، يصاحبه حلما آخر مهما وهو نجاح هذا المشروع، فلماذا ينجح مشروع فى حين يفشل آخر؟ وبطرح السؤال على محمد حامد صالح مدير «جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والنهوض بالمجتمع»، أجاب بأنه يجب بداية تعريف «المشروع الصغير»، فهو المشروع الذى يصل رأس ماله حتى مليون جنيه، ويطلق عليه مشروعا صغيرا أو متناهى الصغر، وهذه المشروعات عادة كثيفة العمالة لقلة الميكنة نظرا لأن رأس المال محدود، ولابد لمن يبدأ مشروعا -ولو صغير- أن يكون لديه القدرة على إدارة المشروعات، وهذا أول شرط يجب توافره إلى جانب شرطين آخرين مهمين هما وجود رأس المال والدراية بمتطلبات السوق والقدرة على إدارة المشروعات إما أن تكون متوفرة بوجود ملكات أو مهارات فردية لدى الشخص بالفطرة أو باكتسابه لها، ويمكن تنمية هذه المهارات من خلال التدريب الذى غالبا ما توفره الجمعيات الأهلية أو المجلس القومى للمرأة أو الصندوق الاجتماعى أو غيرها من الجهات.
أما رأس المال فمن الأفضل أن يكون صاحب المشروع هو المالك له أو المساهم بأكبر قدر فيه ويمكنه الاقتراض لاستكماله، لأن اللجوء الى اقتراض رأس المال بالكامل ينطوى على قدر من الخطورة، والاقتراض لاستكمال المشروع يفضل ألا يحدث إلا بعد عام من بداية المشروع إلا فى حالة الاضطرار.
وبالنسبة للسوق فقد وصفه مدير جمعية تنمية المشروعات بأنها إحدى المشكلات الأساسية للمشروعات الصغيرة القائمة على التقليد فى معظم الأحيان، وهو ما يعنى مزيد من المنافسة، وفى ظل نقص الخبرة والدراية وضعف الإمكانيات المادية وتكون المنافسة سببا من أسباب فشل المشروع، لذا لابد من دراسة احتياجات السوق، أى معرفة ماذا تحتاج وأين وكيف وبأى مواصفات وبأى سعر، أى مراعاة «الشكل والجودة والسعر؟! وكيفية التسويق» وهو ما يعرف اقتصاديا بـ«المزيج التسويقى».
ويجب الانتباه إلى أن هناك مشروعات مربحة ولكنها تنطوى على بعض المخاطر ولا يفضل البدء بها دون خبرة سابقة، مثل الإنتاج الزراعى والحيوانى، أما المشروعات الخدمية فتتوافر بها ميزة مهمة وهى قلة التكلفة ولكنها تتطلب مهارات وملكات خاصة.
والنصيحة المهمة الى جانب الالتزام بالأساسيات السابق توضيحها هى أن يكتشف الانسان ذاته ويعرف ميوله ويتجه إلى ما يحب عمله، لأن حب الشىء يجعل الانسان يتحمل المصاعب وكان لابد من سؤاله عما تقدمه الجمعية لصغار المستثمرين، فأوضح أن أساس عمل الجمعية هو تمويل المشروعات القائمة بالفعل داخل محافظتى القاهرة والجيزة بقروض تتراوح بين خمسة آلاف وستين ألفا جنيه، وهى قروض متدرجة طالما أن هناك انتظاما فى السداد الذى يتم على مدى أربعة وعشرين شهراً، ويتميز عمل الجمعية بتبسيط الإجراءات وسرعتها ومساعدة صاحب المشروع فى تقييم المشروع وعمل دراسة جدوى له بالمجان، وتقوم بدعم المشروعات المسجلة التى لها مكان ثابت وسجل تجارى وبطاقة ضريبية أو رخصة للمشروعات التى تتطلب ذلك، وكذلك تدعم المشروعات غير المسجلة والمتناهية الصغر ولكن بقروض لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه حتى تنهض وتتحول إلى مشروع ومسجلة ذات نشاط أوسع، وتحقيق ذلك يعد من أهم أهداف الجمعية الأهلية غير الهادفة للربح.